دیر عامل شرکت سیمان سبزوار مطرح کرد/
دولت باید از افزایش قیمت سیمان حمایت کند
اگر قرار باشد نسبت قیمتی میان سیمان و فولاد رعایت شود، حداقل قیمت سیمان باید به ازای هر تن ۵۰۰ هزارتومان باشد و پر واضح است که میزان درآمد مالیاتی دولت تا چه حد افزایش خواهد یافت.
– دکترعلیرضا امیر فراهانی – مدیر عامل شرکت سیمان سبزوار – فصل بهار رو به اتمام است و هنوز افزایش قیمت سیمان ابلاغ رسمی نشده است و هنوز مشخص نیست میزان افزایش قیمت چند درصد می باشد و این در حالیست که بسیاری از کارخانه های سیمان هنوز به نرخ ارشادی سال ۹۳ محصول خود را می فروشند و فقط در سال گذشته طبق آمار رسمی بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد تورم بخش تولید بوده است.
دولت محترم اگر از حالت جزیره ای خارج شود و به صورت سیستمیک در وزارتخانه های مختلف صمت و اقتصاد و زیرمجموعه هایش از جمله سازمان امور مالیاتی به این موضوع بنگرند، با افزایش قیمت سیمان هم بطور واقعی از بخش تولید در صنعت سیمان حمایت کرده اند و مانع از ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولید سیمان می شوند و هم با افزایش درآمد این واحدها، توان پرداخت بهای گاز و برق این کارخانه ها به ادارات مختلف گاز و برق بالا می رود و نقدینگی این بخشهای دولتی نیز. بهبود می یابد.
از سوی دیگر با توجه به تولید و فروش حدود ۵۵ میلیون تن سیمان داخلی، با فرض افزایش قیمت ۶۰ درصدی که حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر تن سیمان می شود حداقل هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی دولت اضافه خواهد شد.
این در حالیست که اگر قرار باشد نسبت قیمتی میان سیمان و فولاد رعایت شود، حداقل قیمت سیمان باید به ازای هر تن ۵۰۰ هزارتومان باشد و پر واضح است که میزان درآمد مالیاتی دولت تا چه حد افزایش خواهد یافت.
اما لازمه این افزایش قیمت سیمان، وجود شفافیت قیمت و رقابت صحیح و منطقی است و برای محقق شدن این امر مهم سازمان بورس و اوراق بهادار باید از این انفعال بیرون آید و با تعامل با وزارت صمت، فروش و عرضه سیمان در بورس کالا را بطور واقعی عملیاتی نماید.
نکته مهمی که در این افزایش قیمت وجود دارد تاثیر تورمی آن بر هزینه ساخت و ساز می باشد.
طبق اظهار نظر کارشناسان به ازای هر مترمربع ساختمان حدود ۱۵۰ کیلوگرم سیمان مصرف می شود و با افزایش ۶۰ درصدی سیمان، هزینه ساخت هر متر مربع ساختمانی حدود ۱۳۵۰۰ تومان افزایش می یابد و این در حالیست بسیاری از مواد اولیه ساخت و ساز از جمله فولاد و میلگرد و گچ و سایر مصالح ساختمانی ظرف سال گذشته حدود ۳تا ۴ برابر شده است و تورم ناشی از افزایش قیمت سیمان در برابر افزایش قیمت این اقلام ناچیز و عملا هیچ می باشد.
باید دید آیا این تفکر سیستمی در ارکان و وزارتخانه های مختلف دولتی وجود دارد یا خیر؟
