سید سجاد موسوی : تورم اغلب اقلام و مصالح ساختمانی در کشور ظرف یک سال اخیر در بسیاری موارد به بیش از ۱۰۰ درصد می‌رسد و از طرفی قیمت زمین نیز با سوداگری افسارگسیخته، سر به فلک کشیده است. وضعیت دستمزدهای ساخت‌وساز هم نسبت به گذشته تغییرات چشمگیری را تجربه کرده و ماحصل آن در کلان‌شهری مانند تهران به شکل قیمت‌های چند ۱۰ میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن بروز کرده است که مستاجران و خریداران را به حیرت وامی‌دارد. در این میان تنها یکی از مصالح که اتفاقا پرمصرف‌ترین آن است، با ابزارهای تعزیراتی کنترل می‌شود و در طول چند سال اخیر حتی هیچ وقت مطابق تورم عمومی هم اجازه افزایش نیافته و قیمت‌ها توسط دولت به شکل دستوری ابلاغ شده است. پای صحبت‌های تولیدکنندگان این مصالح ساختمانی – عمرانی که بنشینید، اغلب مشکلات و گرفتاری‌ها را ناشی از قیمت‌گذاری می‌دانند و معتقدند در شرایطی که در کشور با مازاد تولید در برابر تقاضا مواجه هستیم، باید مانند صنایع دیگر قیمت‌ها به دست بازار سپرده شود.
تولیدکنندگان سیمان این ادعای دولتی‌ها و سازندگان را که سپردن سیمان به دست اقتصاد آزاد موجب گرانی مسکن می‌شود، رد می‌کنند و اعتقاد دارند سازنده‌ها با ایجاد این جو روانی، می‌خواهند همچنان سیمان ۷۰ دلاری در هر تن را با قیمت ۳۵۰ هزار تومان استفاده کنند که نتیجه آن علاوه بر اینکه تاکنون به جلوگیری از جهش قیمت مسکن منجر نشده، صنعت سیمان را بسیار نحیف و ناتوان کرده است؛ به‌گونه‌ای که چنانچه امروز برخی از قطعات کارخانه‌های سیمان نیازمند تعویض باشند، مدیران توان مالی برای خرید قطعات ندارند. این موضوع وقتی دردناک‌تر می‌شود که بدانیم برای تولید هر تن سیمان به قیمت جهانی ۳۰ دلار انرژی مصرف می‌شود.
سوء‌استفاده از رقابت منفی سیمانی‌ها
علیرضا امیرفراهانی، مدیرعامل شرکت «سیمان لار سبزوار» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: هر چه مقاومت سیمان بالاتر باشد، کیفیت بالاتری دارد. در این میان سازنده‌های بتن برای اینکه مقاومت مورد نظرشان تامین شود، دو راه دارند؛ راه اول و اصولی استفاده از افزودنی‌ها و تغییر طرح اختلاط است، اما راه دیگر افزایش استفاده از سیمان است. بتنی‌ها هیچ‌کدام از این دو راه را انتخاب نمی‌کنند و در عوض راه سومی برای خود انتخاب کرده‌اند که صرفا به سود خود و به ضرر تولیدکننده سیمان است. به این معنا که به تولیدکننده سیمان فشار می‌آورند که سیمان را با همان قیمت، اما با مقاومت بالاتر تولید کند تا مجبور به خرید بیشتر سیمان برای تامین مقاومت نشوند و از آنجا که به دلیل مازاد تولید رقابت منفی بین سیمانی‌ها ایجاد شده، شرکت‌های سیمانی تن به این خواسته نامعقول می‌دهند.
این تولیدکننده می‌افزاید: در صنعت سیمان شاخصی به نام «کلینکر فاکتور» داریم که متوسط آن در دنیا در ۱۰ سال اخیر از ۹۰ به ۶۵ رسیده است. به این معنا که در فرآیند تولید سیمان خاک، آهک، سنگ‌آهن، سیلیس یا گچ را مخلوط می‌کنند و بعد از پخت، ماده کلینکر تولید می‌شود که این کلینکر سایش پیدا می‌کند و با افزودن مواد دیگر سیمان حاصل می‌شود. وقتی کلینکر فاکتور ۹۰ مطرح می‌شود؛ یعنی ۹۰ درصد سیمان کلینکر و ۱۰ درصد افزودنی است و عمده انرژی مصرفی هزینه گاز برای پخت کلینکر مصرف می‌شود. بنابراین وقتی کلینکر فاکتور پایین می‌آید انرژی کمتری مصرف می‌شود. این فاکتور در دنیا به ۶۵ رسیده و در ایران همچنان بالای ۹۰ است؛ چراکه در ایران انرژی ارزان است. همچنین بر اساس شاخص «سمنت اسپرد» (سهم قیمت انرژی تمام شده تقسیم بر قیمت فروش) در دنیا از ۷۰ دلار قیمت هر تن سیمان، ۳۰ دلار مربوط به هزینه انرژی است. بنابراین در کشور ما هم به غیر از تمام هزینه‌ها و مواد اولیه تولید سیمان، ۳۰ دلار انرژی برای تولید هر تن سیمان مصرف می‌شود؛ اما جالب است که با قیمت ۱۷ دلار یعنی حدود ۵۰ درصد قیمت انرژی مصرفی صادر می‌کنیم. ریشه این مشکل هم در سوبسیدی است که دولت پرداخت می‌کند و همین امر باعث شده تا تولیدکننده سیمان سراغ کاهش کلینکر و…. نرود. نکته دیگر اینکه میانگین مقاومت سیمان در ایران بالای ۴۵۰ است، در حالی که سیمان در آلمان مقاومتی حدود ۳۷۰ دارد و برای تفاوت همین میزان مقاومت، هزینه انرژی دو برابر می‌شود؛ چون برای افزایش مقاومت باید کلینکر سخت‌تری تولید کنیم و به دنبال آن برق بیشتری هم در بخش آسیاب مصرف شود و هزینه استهلاک بیشتری هم بر دستگاه‌ها وارد کنیم. متاسفانه سازندگان و تولیدکنندگان بتن از وضعیت صنعت سیمان بهره‌برداری می‌کنند. اگر یارانه‌های انرژی برداشته شود، همین ۴ تا ۵ میلیون تن سیمان صادراتی با میانگین قیمت هر تن ۵۰ دلار صادر می‌شود؛ کما اینکه عراق از ترکیه به قیمت ۶۰ دلار وارد می‌کند.
افزایش ۵۰ درصدی صادرات
وی در ادامه به فعالیت‌های آینده سیمان سبزوار می‌پردازد و ادامه می‌دهد: از روز اولی که وارد سیمان سبزوار شدم راه‌اندازی گمرک سبزوار را پیگیری کردم که البته مسوولان هم موضوع را دنبال می‌کردند؛ اما به کندی پیش می‌رفت. نهایتا قبل از عید پارسال ایجاد و افتتاح گمرک در سال جاری قطعی شد، اما در جانمایی مقداری مشکل داشتند که ما هم نظراتمان را در مورد در جانمایی و اجرای طرح ارائه کردیم. نخست اینکه اعلام کردیم با توجه به اینکه موضوع ایجاد استان خراسان غربی به مرکزیت سبزوار مطرح است، بنابراین جانمایی به گونه‌ای باید باشد که سایر شهرستان‌ها دسترسی آسانی به آن داشته باشند. دوم اینکه باید به راه‌آهن و منطقه ویژه اقتصادی که قرار است در آینده فعال شود، نزدیک باشد. با این دورنما مکانی را به عنوان گمرک البته به صورت موقت مشخص کرده‌اند که به‌طور کلی نقطه مثبتی برای کارخانه‌های مستقر در منطقه و صنایع به شمار می‌رود.
وی در پاسخ به این سوال که راه‌اندازی این گمرک تا چه اندازه می‌تواند منجر به افزایش صادرات سیمان سبزوار شود، عنوان می‌کند: در یک سال گذشته هدف‌گذاری ما ۱۰ درصد فروش صادراتی بود که محقق شد و این اتفاق (ایجاد گمرک) می‌تواند صادرات را تا پایان سال مالی (شهریور ۱۴۰۰) به حدود ۱۵ درصد برساند.
هزینه‌های دلاری برای حمل‌ونقل داخلی
امیر فراهانی به یکی از مشکلات صادرات اشاره می‌کند و معتقد است: در استان خراسان برای اینکه همه امور در شهر مشهد متمرکز شود، قانونی باب شده است که صادرات از طریق حمل‌ونقل ریلی از مبدا هر نقطه‌ای از استان صورت بگیرد، هزینه‌های حمل‌ونقل ریلی به صورت دلاری انجام می‌شود. بنابراین ما مجبوریم تا مشهد به صورت جاده‌ای بارمان را ارسال کنیم و از آنجا به صورت ریلی صادر کنیم که کار را سخت و زمان‌بر می‌کند. ما در حال رایزنی هستیم که فاصله ریلی سبزوار تا مشهد را با توجه به اینکه در داخل کشور است، به صورت تعرفه داخلی محاسبه کنند. به مسوولان هم که شکایت می‌کنیم عنوان می‌کنند که تعرفه ما همان تعرفه سال ۸۲ است؛ درحالی‌که دلار از آن زمان تاکنون ۵۰ برابر شده و جالب اینکه قیمت سیمان ۵ برابر شده است. امیدواریم با راه‌اندازی گمرک سبزوار مسوولان در این رابطه تجدیدنظر کنند.
افزایش صادرات از طریق سیمان خواف
مدیر عامل سیمان سبزوار همچنین به تاثیر راه‌اندازی راه‌آهن خواف – هرات در صادرات سیمان سبزوار اشاره می‌کند و می‌افزاید: با توجه به اینکه حدود ۳ درصد از سهام سیمان خواف در اختیار سیمان سبزوار است، به هیات‌مدیره ورود کردیم تا هم وضعیت خواف بهتر شود و هم سیمان سبزوار بتواند با تمام ظرفیت کار کند. با توجه به اینکه خواف خط مقدم صادرات به افغانستان است و از طرفی راه‌آهن خواف – هرات هم صادرات را تسهیل و ارزان‌تر می‌کند، می‌تواند شرایط را تغییر دهد. امروز ظرفیت ما یک میلیون تن است؛ اما فروش پارسال ۶۵۰ هزار تن بود و امروز می‌توانیم ۳۵۰ هزار تن کلینکر برای صادرات به خواف بدهیم. در این صورت ۳۰ میلیارد تومان سود خالص برای خواف خواهد داشت. دوم دی ماه انتخابات هیات‌مدیره خواف را پیش رو داریم که در این انتخابات به دنبال هم‌افزایی و انتفاع سهامداران هر دو شرکت هستیم. امیدواریم از ناحیه این سودآوری کوره سیمان خواف را تکمیل کنیم و در ادامه موضوع فروش کلینکر این شرکت به افغانستان اجرایی شود.
افزایش سرمایه ۵۰ درصدی سیمان سبزوار
امیر فراهانی درمورد وضعیت سهام سیمان سبزوار در بازار بورس تصریح می‌کند: برداشت برخی از افراد این است که بازیگرانی پشت سهم وجود دارد که می‌خواهند سهم را از دست سهامدار خرد بیرون بیاورند، اما براساس رصد معاملات و تعداد خریدار و فروشنده و حجم معامله شده این شبهه را نقض می‌کند. معتقدم به طور کلی در سهامداران سیمان سبزوار نوعی دو قطبی وجود دارد. سهامداران تا قبل از اردیبهشت ۹۹ که تحت هر شرایطی با توجه به قیمتی که خریداری کرده‌اند، سود کرده‌اند و در طرف مقابل سهامداران جدید که بعد از این تاریخ سهام خریداری کرده‌اند، حدود ۵۰ درصد متضرر شده‌اند و البته این ضرر به تناسب ریزش کل بازار است. نکته حائز اهمیت اینکه با توجه به اینکه در زمان ریزش بازار، سیمان سبزوار به دلیل مجمع افزایش سرمایه سنگین، حدود دو ماه بسته بود، ریزش سهام سبزوار دچار وقفه شد و به کندی صورت گرفت. نکته دیگر اینکه سیمان سبزوار هیچ شرکت حقوقی ندارد. سیمان سبزوار حدود ۴۰ هزار سهامدار قدیمی داشته که قیمت تمام‌شده برایشان قبل از افزایش سرمایه ۱۰۰ تومان بوده که با احتساب افزایش سرمایه و کاهش قیمت سهم به حدود ۱۷ تومان رسیده است. طبیعی است که این گروه تحت هر شرایطی حاضر به فروش باشند، اما به یاد داشته باشیم که معمولا بعد از افزایش سرمایه‌های سنگین سهم به تعادل می‌رسد که اتفاقا از مهرماه که نماد سهم باز شده، حدود ۴۰ درصد سهم جابه‌جا شده است و در حال کف‌سازی است. بنابراین اگر با متوسط بازار بسنجیم، می‌بینیم که ریزش کمتری داشته است و این به خاطر شناور آزاد بالای سهم است.
مدیرعامل سیمان سبزوار خاطرنشان می‌کند: طبق گزارشی اعلام کردیم، علاوه بر اینکه سهم از شمول ماده ۱۴۱ خارج شود و زیان انباشته هم ندارد، امسال قابلیت تقسیم سود هم دارد. پیشنهاد هیات‌مدیره تقسیم ۱۰ درصد سود طبق قانون تجارت بین سهامداران است و برنامه این است که سود انباشته به‌صورت افزایش سرمایه حدود ۳۰ درصدی و سهام جایزه در سال مالی آتی عملیاتی شود تا منابع در شرکت بماند و روند سودآوری تداوم پیدا کند. ضمن اینکه بحث تجدید ارزیابی زمین و ساختمان هم باقی مانده که با توجه به اینکه امکان سند گرفتن برای ساختمان‌ها و سیلوها نیست، تجدید ارزیابی آنها فعلا امکان ندارد؛ اما تجدید ارزیابی زمین قطعا انجام می‌شود و احتمالا تا ۲۰ درصد هم از این ناحیه بتوانیم افزایش سرمایه داشته باشیم که در مجموع به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.
۶ برابر شدن هزینه سوخت با قطع گاز
مدیر عامل سیمان سبزوار در مورد قطع گاز و استفاده از مازوت در برخی ماه‌های سرد سال می‌گوید: قبلا کارخانه‌ها مازوت‌سوز بودند و از دهه ۸۰ گاز جایگزین شد. از نظر ارزش حرارتی یک لیتر مازوت با یک متر مکعب گاز برابر است. یک متر مکعب گاز را به قیمت ۱۵۰ تومان به تولیدکننده می‌دهند و از گذشته قرار شد که چنانچه گاز قطع شود، مازوت هم به همین قیمت از درب پالایشگاه به تولیدکننده فروخته شود که با هزینه حمل قیمت به حدود دو برابر گاز می‌رسید؛ اما امسال عنوان کردند که تحویل در پالایشگاه هر لیتر ۳۰۰ تومان است که با توجه به جهش قیمت حمل و نقل، کارخانه‌ای مانند ما برای هر لیتر حدود ۶۰۰ تومان هزینه حمل خواهیم داشت و نهایتا حدود ۵ تا ۶ برابر قیمت گاز تمام می‌شود. ضمن اینکه برای همین کار هم اعلام کرده اند که باید ضمانت نامه بانکی به نرخ فوب خلیج‌فارس با سررسید اسفند بیاورید. طبق محاسبه ما برای کارخانه‌ای مانند سیمان سبزوار که یک میلیون تن ظرفیت دارد، برای یک ماه ۳۰ میلیون لیتر سوخت مازوت نیاز داریم، باید ۷۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه ارائه کنیم؛ درحالی که فروش سال گذشته ما ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و امسال به زحمت به ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین در اسفند ضمانت نامه را به اجرا می‌گذارند و ما باید از اداره گاز مستندات بیاوریم که در این تاریخ که از مازوت استفاده کرده‌ایم، گازمان قطع بوده که مابه‌التفاوت را به ما برگردانند. همچنین در جلسه‌ای که با حضور مسوولان اتاق بازرگانی و اداره گاز استان داشتیم، عنوان می‌کنند ما در قراردادها تعهد کرده‌ایم که ۸ ماه گاز بدهیم و اگر ۴ ماه هم قطع شود، در تعهد ما نیست. این در حالی است که کشوری مانند چین که اصلا گاز ندارد، برخی از صنایع و حتی کارخانه‌های سیمانی را که به‌دلیل قدیمی بودن آلودگی محیط‌زیستی بالایی تولید می‌کنند، تعطیل کرده و درحالی‌که کشور ما منابع گاز بسیاری دارد، بعد از ۱۵ سال می‌گویند مصرف خانگی آنقدر زیاد شده که ۱۵ تا ۲۰ میلیون متر مکعب کم می‌آوریم و چاره‌ای جز قطع گاز نداریم. نکته جالب اینکه سرانه مصرف ایرانی‌ها حدود ۴ برابر دنیاست و اگر در ۱۵ سال گذشته سالانه ۲ درصد اصلاح الگوی مصرف داشتیم، امروز به صرفه‌جویی ۳۰درصدی رسیده بودیم و مشکل کمبود نداشتیم؛ اما در این مدت هیچ اقدامی نشده و فقط زورشان به صنعت می‌رسد و در صنعت هم فقط زورشان به نیروگاهی‌ها و بعد سیمانی‌ها می‌رسد؛ چون عنوان می‌کنند که صنعت سیمان انرژی‌بر است؛ در حالی که این مساله راهکار‌های دیگری دارد.
کمبود مصرف داریم نه مازاد تولید
امیرفراهانی می‌افزاید: به‌طور کلی در صنعت سیمان مازاد تولید نداریم و کمبود مصرف داریم و این خود نشانه نبود رشد اقتصادی است. در دنیا سرانه مصرف سیمان در کشورهای صنعتی ۷۵۰ و در حال توسعه ۱۰۰۰ کیلو و در کشور چین به ۱۲۰۰ کیلو هم می‌رسد و اینکه در ایران سرانه ۵۵۰ تا ۶۰۰ کیلو است، نشانه این است که ما رشد اقتصادی نداریم؛ درحالی‌که اگر بر اساس برنامه توسعه سالانه ۶ تا ۸ درصد رشد اقتصادی داشتیم، باید حداقل ۱۰۰۰ کیلو سرانه مصرف داشتیم که در این صورت حتی سیمانی برای صادرات باقی نمی‌ماند. بنابراین اینکه برنامه‌ریز در دهه ۹۰ چشم‌انداز ۹۰ میلیون تن را تعیین کرده است، به درستی بوده اما اتفاقاتی مانند تحریم و رکود اقتصادی وضعیت را تغییر داده است.
دو راهکار برای برون‌رفت از شرایط کنونی سیمان
وی در ادامه به بیان راهکار‌ها برای نجات صنعت سیمان می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند: صنعت سیمان برای برون‌رفت از این شرایط چند کار را باید همزمان انجام دهد.
گام اول اصلاح ساختار مالی است و این کار فقط از طریق تجدید ارزیابی ماشین‌آلات کارخانه‌های سیمان انجام می‌شود تا هزینه استهلاک در بهای تمام‌شده قرار بگیرد. امروز وقتی برخی کارخانه‌های سیمان چند برابر سرمایه سود می‌دهند، طبیعی است که سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده مجوز افزایش نرخ نمی‌دهد؛ درصورتی‌که اگر یک قطعه این کارخانه خراب شود، باید ۱۵ میلیارد هزینه کند، درحالی‌که سرمایه کنونی ۲۰ میلیارد است.
مسیر دوم این است که انرژی اصلاح شود و با قیمتی که در حال حاضر صنایعی مانند اوره‌سازها و متانول‌سازها برای انرژی پرداخت می‌کنند، توسط سیمانی‌ها هم پرداخت شود و سایر شرایط مانند نرخ‌گذاری و صادرات هم عینا مانند آنها برای صنعت سیمان الزامی شود.
