صنعت سیمان یکی از صنایع پایه کشورها به شمار میرود. بهگونهای که میزان مصرف سیمان یکی از شاخصهای توسعه کشورها محسوب میشود. کشور ما بعد از انقلاب و در دهه ۸۰ شاهد جهش تولید این ماده استراتژیک بود و کارخانههای تولیدی سیمان ظرفیتی معادل ۹۰ میلیون تن در سال را دارا هستند.
با وجود این امروزه به دلیل رکود صنعت ساختمان و پروژههای عمرانی، این صنعت با حدود ۶۰ درصد ظرفیت فعال است و حتی شرکتها برای فروش این میزان هم دچار مشکل هستند. نکته مهمتر اینکه قیمت سیمان آنقدر در طول این سالها با نرخگذاری دولتی سرکوبشده که عملا میتوان گفت سیمان ارزانترین کالا در کشور است و حتی به تعبیری قیمت خاک هم از سیمان پیشی گرفته است. این اتفاق در حالی میافتد که سیمانیها بارها نسبت به تعطیلی واحدهای تولیدی هشدار دادهاند.
علیرضا امیرفراهانی، مدیرعامل سیمان لار سبزوار با اشاره به اینکه در کشور ما قیمت سیمان در مقایسه با فولاد حدود یک به ۶۰ است، به خبرنگار «دنیایاقتصاد» میگوید: بهرغم اینکه فصل بارشها آغاز شده و بهطور طبیعی ساختمانسازی و مصرف سیمان کاهش پیدا میکند، اما با توجه به افزایش قیمت فولاد در کشور و ارزان بودن بیرویه سیمان، سازندهها به استفاده بیشتر از سازههای بتنی رو آوردهاند؛ بنابراین فراتر از برنامه تولیدکنندگان درخواست خرید سیمان ارائه میشود.
تاثیر کاهش نرخ ارز بر صنعت سیمان
وی در رابطه با تاثیر کاهش نرخ دلار در صنعت سیمان عنوان میکند: صنعت سیمان با توجه به دستوری بودن قیمتها، برخلاف پتروشیمیها، از بالا یا پایین آمدن قیمت دلار تاثیر چندانی نمیگیرد اما در بخش هزینهها میتوان گفت دلار تاثیرگذار است. کما اینکه با افزایش قیمت ارز قیمت پاکت سیمان افزایش یافت و این مساله منجر به افزایش هزینهها شد که البته این تغییر قیمت نهایتا پس از نامهنگاری به قیمت نهایی اضافه شد؛ در شرایط کنونی با کاهش نرخ ارز میتوان امیدوار بود که حداقل جلوی این رشد افسارگسیخته گرفته شود. در مقوله صادرات هم این کاهش قیمت برخلاف نظر برخی کارشناسان مثبت خواهد بود، زیرا این کارشناسان تحلیل خطی در بحث صادرات دارند. به این معنا که ظرفیت شرکتها را در دلار ۲۷ تومانی بهعنوان رقم تعهد ارزی ضرب میکنند و این عدد نهایی را بهعنوان درآمد فروش در نظر میگیرند درحالیکه به دلیل تحریمها و رقابت منفی شرکتها، قیمت سیمان در مرزهای صادراتی نهایتا ۲۱ دلار است و کارخانه هم باید هزینه حمل بالایی را تا رسیدن کالا به مرز پرداخت کند؛ بر این اساس هر تن سیمان برای کارخانه به قیمت ۱۱ تا ۱۴ دلار فروخته میشود و با توجه به اینکه رفع تعهد ارزی ۲۷ دلار تعیین شده است، مجبور است ۱۳ دلار دیگر ارز آزاد از بازار دریافت کند تا بهعنوان ارز نیمایی به بانک مرکزی تحویل دهد و در هر دلار حدود ۴۰۰ تومان باید از جیب خودش پرداخت کند؛ بنابراین هراندازه قیمت دلار افزایش یابد، هزینه تولیدکننده برای تامین مابهالتفاوت ارز نیمایی و آزاد افزایش مییابد. نکته مهم اینکه افت قیمت دلار هم صادرات را بهکلی از صرفه میاندازد؛ بنابراین قیمت دلار در کانال ۲۲ هزار تومان فعلا برای این صنعت ایدهآل است.
امیر فراهانی با بیان اینکه وزیر جدید صمت ظرف این مدت کوتاه اقدامات خوبی را آغاز کرده گفت: ازجمله میتوان به اقدامات برای تعیین تکلیف معادن اشاره کرد. نکته دیگر در خصوص وی نگاه مثبت به بورس کالا است که این اتفاق برای صنعت سیمان بسیار حیاتی است.
ارزش یک کارخانه فولاد و کل صنعت سیمان
مدیرعامل سیمان سبزوار خاطرنشان میکند: یک واحد فولادی با ظرفیت تولید یکمیلیون تن با قیمت هر تن ۲۰ میلیون تومان، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد. درحالیکه ۷۰ کارخانه که ۵۰ میلیون تن تولید میکنند با قیمت هر تن ۳۰۰ هزار تومان، در مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومان درآمد دارند؛ بنابراین قدرت چانهزنی صنعت سیمان بهاندازه یک واحد فولاد نیست و تورمی که ایجاد میکند بهاندازه یک واحد فولادی نیست. از طرفی سهمی که سیمان در بهای تمامشده ساخت دارد یک درصد است و کمتر از نیم درصد در قیمت کل آپارتمان (زمین و هزینه ساخت) نقش دارد. نکته حائز اهمیت اینجاست که متاسفانه دولت هیچکدام از مصالح و تجهیزات ساختوساز را کنترل نکرده و میخواهد در صنعت سیمان این کنترل قیمت را نمایش دهد. حتی در موضوع حملونقل سیمان هم هیچگونه کنترلی وجود ندارد.
وی ادامه میدهد: یک کارخانه سیمان با ظرفیت یکمیلیون تن به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در بهترین حالت سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان فروش سالانه دارد که از این میزان ۳۰میلیارد تومان هزینه پاکت است. از طرفی قطعا این کارخانه دچار استهلاک میشود و مدیران باید دنبال خرید قطعات برای جایگزینی در یک دوره ۴۰ ساله باشند. اگر حتی فرض بگیریم که تا ۴۰ سال دیگر قطعات با قیمتهای همین امروز قابل خرید باشند، سالانه باید ۷۵ میلیارد تومان هزینه خرید قطعات را بپردازیم؛ بنابراین هر کارخانهای وارد مساله تعمیرات شود، باید بلافاصله حدود ۵ تا ۱۰ میلیون دلار هزینه کند. حتی اگر پول هم بهاندازه کافی داشته باشیم، با توجه به تحریمها آوردن این قطعات بسیار زمانبر است؛ بنابراین ۶ ماه تا یک سال فرآیند تولید متوقف میشود و متاسفانه ۳۰ تا ۵۰ درصد صنعت مستعد این توقف است که این اتفاق باعث کاهش تولید و افسارگسیختگی قیمت سیمان میشود؛ بنابراین اگر افزایش قیمت برنامهریزیشده و متعادل نباشد، باید منتظر اتفاقات بدتر باشیم.
ارزشافزوده را باید مصرفکننده بپردازد
امیر فراهانی با بیان اینکه صنعت سیمان از معدود صنایعی است که مالیات ارزشافزوده مصرفکننده را تولیدکننده میپردازد، میگوید: سازمان نظام مالیاتی باید مصالحفروشیها را به صندوق فروشگاهی مجهز کند که مالیاتشان را پرداخت کنند و آنها هم از مصرفکننده نهایی این مالیات را دریافت کنند.وی با بیان اینکه سیمان سبزوار نخستین شرکت سیمانی بود که تجدید ارزیابی داراییهایش را انجام داد، ادامه میدهد: یکی از ضعفهای صنعت سیمان فقدان تجدید ارزیابیها است و هلدینگها میتوانند حداقل یکی از شرکتهای زیرمجموعه را بهعنوان پایلوت تجدید ارزیابی کنند. این تجدید ارزیابی اگر توسط شرکتهای سیمانی صورت بگیرد و در صورتهای مالی درج شود، قطعا دولت مجبور به افزایش نرخ سیمان خواهد بود.